۲۶ فروردین‌ماه بود که رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آورد و درباره حقوق‌های نجومی که در آن سال پرداخته شده سخن گفت. عادل آذر به نمایندگان مجلس گفت که یک مدیر دولتی در سال ۹۷، ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده و بالاترین نجومی‌بگیر بوده است.
او گفته بود: «طبق قانون بودجه 98 مجلس دهم حداکثر حقوق را 32 میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال 99 هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال 99 ممکن است حقوق بالاتر از 50 میلیون تومان هم داشته باشیم.»
سخن راندن و گفتن از حقوق‌های نجومی آن هم در شرایطی که ویروس کرونا اکثر کسب و کارها را تعطیل و معیشت مردم را در نقطه کانونی خود قرار داده تقریباً غیرقابل پذیرش و درک است. دولت برای اینکه بتواند آثار تخریبی معیشتی مردم را کمی کاهش دهد به هر خانوار ایرانی یک میلیون تومان وام داده است.
سیدکاظم اکرمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و وزیر اسبق آموزش پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم پیشنهاد می‌کند که «دولت دریافتی همه مدیران خود را به زیر ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد.»
این فعال اصلاح‌طلب می‌گوید: در شرایط فعلی مدیران دولتی با حقوق زیر 10 میلیون تومان هم می‌توانند زندگی کنند و دولت باید حتماً حقوق مدیران خود را به زیر 10 میلیون تومان کاهش دهد و حقوق‌های نجومی حذف شود.
طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشور و بند 3 مصوبه مورخ 23 تیر 1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار (23،583،000) تومان است. در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور که از سوی دیوان محاسبات صورت گرفت، مشخص شد خالص دریافتی تعداد 241 نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور است که در مجموع بالغ بر یازده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (11،350،000،000) تومان اضافه دریافتی داشته‌اند.
 

رئیس‌جمهور گفت: صرفه‌جویی همه دستگاه‌های دولتی و فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها ضروری است. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به افزایش مشارکت عمومی در بازار بورس، خواستار عرضه بیشتر سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در بورس شد. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اتمام پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، تصریح کرد: باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام که از پیشرفت بالای ۸۰ درصد برخوردار هستند، با جدیت پیگیری شود. روحانی با تأکید بر حمایت بیشتر از حوزه تولید و صنعت، اظهار داشت: در شرایط کنونی تأمین ارز برای کالاهای اساسی به ویژه دارو و نیازمندی‌های اساسی مردم و بخش تولید ضرورت دارد که مسئولان مربوطه بایستی با جدیت این امور را پیگیری کنند. گزارش وزیر اقتصاد و دارایی درباره راهکارهای اتخاذ شده برای تأمین منابع بودجه سال ۱۳۹۹ به ویژه مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و نیز واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس، در ادامه این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت نقدینگی در کشور و سیاست پولی مبتنی بر عملیات بازار باز جهت کنترل نرخ سود و تورم ارائه کرد.
 

نامه نیوز: مواضع اخیر اردشیر زاهدی، وزیر خارجه ایران در دوران پهلوی دوم و آخرین سفیر ایران در آمریکا در حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با سیاست‌های کشورهای غربی واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. برخی مواضع او را ملی‌گرایانه می‌دانند و برخی هم چنین اظهارنظرهایی را از یک مسئول عالی‌رتبه نظام پیشین مشکوک می‌دانند. زیبا کلام معتقد است: مواضع چندسال اخیر اردشیر زاهدی را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟ یکی از نزدیک‌ترین افراد به رژیم پهلوی این روزها علیه سیاست‌های آمریکا و تمجید نظام جمهوری اسلامی و علیه اپوزیسیون حرف می‌زند. چرا؟ او می‌افزاید: فرض بگیریم ایشان می‌خواهد به ایران برگردد و درحال فراهم‌کردن تمهیداتی برای این بازگشت است که اگر برگشت خیلی مورد غضب نباشد و در نتیجه دارد جاده را به اصطلاح برای بازگشتش صاف می‌کند و از در آشتی با مسئولان جمهوری اسلامی کنار می‌آید که شاید خیلی نزدیک به واقعیت نباشد. چرا؟ ایشان بالاخره ۹۱ ساله است و احتمالاً دوست دارد حداقل سال‌های آخر در ایران زندگی کند و در ایران فوت کند. تازه به یاد داشته باشید زیباکلام به درخواست اخراج قطب‌زاده از آمریکا از سوی زاهدی اشاره کرد که البته مربوط به سال‌های قبل‌تر بوده است.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: تقویت بعد نظارتی مجلس می‌تواند به احیای جایگاه واقعی و حقیقی مجلس و در رأس امور قرار گرفتن آن کمک کند.
زهره الهیان با اشاره به اینکه برای آنکه مجلس در رأس امور قرار گیرد باید در ساختار مجلس تحولاتی رخ دهد، گفت: بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی دارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در رأس امور است.
وی افزود: در قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای به نمایندگان مجلس داده شده و از این جهت وکلای ملت مشکلی ندارند و باید به خوبی از اختیارات خود استفاده کنند.
منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته در ساختار مجلس مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود، تصریح کرد: باید در ساختار مجلس بازنگری اساسی صورت گیرد و یکی از مسائل حائز اهمیت این است که آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شود.
الهیان با تاکید بر اینکه بعد نظارتی مجلس بسیار اهمیت دارد و باید بیش از پیش جدی گرفته شود، گفت: نمایندگان باید حقوق ملت را پیگیری کنند و همچنین اجازه ندهند مفاسد اقتصادی و اداری در کشور شکل بگیرد و این مسئله مستلزم آن است که نمایندگان از وظایف نظارتی خود به خوبی استفاده کنند. وی ادامه داد: بر این اساس ساختار نظارتی مجلس باید تقویت شود به گونه‌ای که نمایندگان اختیارات و امکان کامل برای دفاع از حقوق ملت داشته باشند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین ضعف در بعد نظارتی مجلس دیده می‌شود، اظهار داشت: بر این اساس باید ضمن آسیب‌شناسی، ساختار نظارتی مجلس تقویت شود چرا که از این لحاظ هم در قوانین بالادستی به ویژه قانون اساسی اختیارات خوبی به نمایندگان داده شده است.
 

 دو مأمور پلیس فرانسه که در جریان بازداشت فرد متهم به دزدی در یکی از مناطق محروم حومه پاریس با الفاظ نژادپرستانه به او توهین کرده بودند، موقتاً از کار تعلیق شدند.
خبرنگاری از این اتفاق، مخفیانه فیلم‌برداری و آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. این فیلم دست به دست شد و جنجال بزرگی در فرانسه به وجود آورد.
«دیدیه لالمان» رئیس اداره پلیس پاریس با اعلام این خبر گفت که کریستف کاستنر، وزیر کشور فرانسه از او خواسته است دو مأموری را که در یک ویدئوی به اشتراک گذاشته شده در توئیتر در حال مسخره کردن و بدرفتاری با فردی دیده شده بودند، تعلیق کند.
نحوه رفتار این مأموران در ویدئویی که در فضای مجازی پخش شد در فرانسه جنجال بر پا کرد. آن‌ها حوالی ساعت دو صبح یکشنبه هفتم فروردین در محله سِن سّن‌دنی در شمال غربی پاریس در حال تعقیب جوانی بودند که گفته می‌شد از یک کارگاه ساختمانی دزدی کرده بود.
مظنون برای فرار از دست پلیس خود را به درون رودخانه انداخت، اما مأموران او را از آب بیرون آورده و بازداشت کردند. در ویدئویی که از این صحنه منتشر شده، یکی از مأموران در حال بازگشت به خودرو پلیس به همکارش می‌گوید: «یک بیکو مثل این شنا بلد نیست که.» او در جمله خود از واژه فرانسوی «بیکو» استفاده کرد که لفظی تحقیرآمیز و نژادپرستانه برای نامیدن افراد مردم عرب شمال آفریقاست. فرد مظنون جوان مصری‌تبار است که هم اکنون در بازداشت است.
مأمور دیگری در همان صحنه به همکارش می‌گوید: «بهتر بود وزنه به پایش می‌بستی تا غرق شود.» طاها بوحفص، خبرنگاری که در صحنه حضور داشت، از تمام این صحنه‌ها مخفیانه فیلم گرفته و در توئیتر منتشر کرد. وزیر کشور فرانسه پس از جنجالی شدن ماجرا در واکنش به این رویداد در توئیتر نوشت که «هیچ دلیلی برای نژادپرستی» در میان مأموران پلیس وجود ندارد.
 

در روز ملی شوراها، یاد و خاطره تئوریسین شوراها در انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌اله سیدمحمود طالقانی را گرامی داشته و بر روح پرفتوح ایشان و همه مبارزان راه حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود درود می‌فرستم.
اهمیت این فراز از اندیشه آیت‌اله طالقانی آنگاه آشکار می‌شود که در مقایسه با اندیشه‌های ضد حقوق و حاکمیت مردم فهمیده شود. او به عنوان قرآن‌پژوه و مجتهدی آزادی‌خواه، انقلابی و استبدادستیز، با اتکا به سنت و عقلانیت شیعی، با برجسته کردن مفهوم «شورا» گامی مهم در تئوریزه و تثبیت مفهوم و اصل شوراها در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت؛ به گونه‌ای که می‌توان با صراحت گفت نام و مفهوم شورا در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، بدون یادآوری نام و سیره آیت‌اله طالقانی امکان‌پذیر نیست.
 ورود اصل شوراها به قانون اساسی یعنی تبیین اندیشه امام(ره)
ورود اصل شوراها به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان تبلور مشی و مرام بنیان‌گذار فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و اعتقاد ایشان به میزان بودن رأی ملت دانست.
به عنوان معاون اول دولت اصلاحات، مفتخرم که این دولت، در به منصه ظهور رساندن و اجرای اصل مهم شوراها گامی مهم در تثبیت حق حاکمیت ملت و اجرای قانون اساسی برداشت. دولت اصلاحات در کنار موفقیت‌های بزرگ در سیاست خارجی، اقتصاد، توسعه سیاسی و... توانست در کاهش شکاف ملت و حاکمیت و اصلاح بروکراسی کشور به نفع مردم و میدان‌داری منتخبان ملت در شوراهای اسلامی و مدیریت شهرها و روستاها گام بردارد.
 درس انتخابات شوراها برای حاکمیت راهگشاست
درس بزرگ برگزاری انتخابات شوراها برای حاکمیت، مردم و اصلاح‌طلبان آن است که با اجماع و اقناع‌سازی در مجموعه ملتزم به قانون اساسی می‌توان کارهای بزرگ را به سرانجام رساند. این الگو می‌تواند الگوی راهگشای ما برای عبور از مخاطرات کنونی و پیش رو باشد.
تجربه نشان داده است در بحران‌های بزرگ و فراگیر مانند جنگ، زلزله و سیل و شیوع گسترده امراض کشنده تکیه صرف به توان دولت‌ها بی‌تدبیری است. در چنین مواردی مشارکت فراگیر مردم کلید حل مشکلات و بحران‌هاست.
پس از ۴۱ سال از آن رخداد مهم، می‌توان گفت که به‌رغم برخی کاستی‌ها و ناکامی‌ها و البته کارشکنی‌ها، مدیریت‌های مردمی و محلی در توسعه مناطق بیش از مدیریت‌های نامبتنی بر رأی و نظر مردم، کارساز بوده است. اگر چه نهاد شوراها در کشور نوپاست و هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است، اما بروز انواع بلایا و دردسرها در کشور توجه بیشتر به بهره‌گیری از توان این نهاد را می‌طلبد. باید دولت و حاکمیت بپذیرد مدیریت محلی را به شوراها بسپارد و خود به کار مدیریت ملی برسد.
 آفت و تهدید شوراها؛ پیشی‌گرفتن سیاست‌بازی بر سیاست‌ورزی
آفت بزرگ و تهدیدکننده شوراها و مدیریت‌های محلی را می‌توان پیشی‌گرفتن سیاست‌بازی بر سیاست‌ورزی و خط و مشی‌گذاری مسئولانه ارزیابی کرد. جریان‌های سیاسی نمی‌توانند یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت سیاسی یا انتخابات شوراها را در دایره فعالیت سیاسی خود تعریف نکنند، اما مشکل آنجاست که می‌بینیم هم منتخبان و هم جریان‌های مغلوب در برهه‌های مختلف، با کارشکنی‌های خود نمی‌توانند و نمی‌گذارند روند تأمین‌کننده منافع و مصالح عمومی، در اولویت قرار گیرد.
جریان اصلاحات از آنجا که خود را منادی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه کلمه زیاد می‌داند و از سویی پیوند ناگسستنی با مطالبات مشروع ملت، توزیع قدرت، تحکیم جمهوریت و اسلامیت و اصلاح امور معطوف به خواسته‌های ملت و مبتنی بر اصول انقلاب و قانون اساسی می‌داند، ‌باید نسبت به شورا و انتخاب مردم، حساسیتی روزافزون داشته باشد.
 

ادامه از صفحه یک ...
اما به هر روی این مسئله که اصلاح‌طلبان باید مانیفست خود را تغییر دهند، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و از آن نیز گریزی نیست.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح‌طلبان باید به بازسازی بدنه اجتماعی خود بپردازند، اظهار داشت: در حال حاضر دو مسئله وجود دارد که مانع از حضور اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت می‌شود، اول اینکه دیگر بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان اعتمادی به رأس هرم قدرت در جبهه اصلاحات ندارد و این یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین باید رابطه با هواداران، حامیان و به طور کلی بدنه اجتماعی و فعال اصلاحات‌ترمیم شود و در این زمینه نیاز است تا یک تغییر استراتژی و راهبردی توسط اصلاح‌طلبان صورت گیرد.
تاجرنیا افزود: مسئله دوم نیز این است که با این شیوه فعلی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند به قدرت راه پیدا کنند، هر زمان که آن‌ها نامزد انتخاباتی شوند، شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را با بهانه‌های مختلف رد صلاحیت خواهد کرد، در قضیه دولت حسن روحانی نیز مشاهده کردید، با آن که گفته شد اصلاح‌طلبان در قدرت هستند، اما عملاً با اقداماتی که دولت انجام داد، مشخص شد، آن‌ها در قدرت نبوده و اصلاح‌طلبان دارای منشأ اثری در دولت نیستند، هرچند که رأی به دولت روحانی به پای اصلاح‌طلبان نوشته شد.
این نماینده اسبق مجلس ششم اضافه کرد: بنابراین در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان چاره‌ای جزء اصلاح رابطه خود با مردم ندارند، اگر بتوانند آن‌ها مطالبات و خواسته‌های مردم را مطرح و پیگیری کنند، به نظر می‌رسد راه برای سیاست‌ورزی دوباره اصلاح‌طلبان فراهم شود، اما در حال حاضر و با توجه به وضعیتی که وجود دارد، آن‌ها باید با قدرت خداحافظی کنند، تا بتوانند به اصلاح خود بپردازند، در غیر این صورت وضعیت تغییری نخواهد کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان داشت: تجربه‌های گوناگون در این دو دهه نشان داد که اصلاحات نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی از لحاظ سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد دارد و دیگر متوسل شدن به روش‌های گذشته به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود، بنابراین باید راه‌حل‌های جدید و نوینی به کار گرفته شود، تا بتوان با بدنه اجتماعی ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را دوباره فعال کرد، در غیر این صورت اوضاع برای اصلاح‌طلبان تغییری نخواهد کرد.
 اصلاح‌طلبان در بدترین اوقات حیات سیاسی
عبداله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان این روزها بدترین اوقات حیات سیاسی خود را می‌گذرانند، اظهار داشت: با توجه به اشتباهاتی که اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر مرتکب شده‌اند، دیگر ادامه وضعیت گذشته به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست، تغییرات عمده و بنیادین در دو حوزه باید انجام شود، اول اینکه جبهه اصلاحات گفتمان، مانیفست و سیاست‌گذاری‌های فعلی خود را کنار گذاشته و طرحی نو دراندازد، به غیر از این، اصلاحات وضعیتش در آینده نیز بر همین منوال خواهد بود.
وی افزود: دوم هم اینکه اصلاح‌طلبان اساساً باید در حوزه تصمیم‌گیری و تشکیلاتی  با تغییرات اساسی روبه‌رو شوند، دیگر عمر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به سر آمده و باید منحل شود، در شورایی که شما دو طیف تصمیم‌گیری دارید و آن‌ها هیچ تناسخی با هم ندارند، معلوم است که نتیجه چیزی بهتر از شرکت برخی از احزاب به ظاهر اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس نمی‌شود، بعضی از این احزابی که می‌گویند باید تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنیم هیچ اعتقادی به مشارکت فعال مردم و چیزی به نام جامعه مدنی ندارند.
ناصری با تاکید بر اینکه این عده مدام می‌گویند باید تحت هر شرایطی در قدرت باشیم، اصلاح‌طلبان قدرت‌محور هستند، گفت: این افراد باید از جبهه اصلاحات کنار گذاشته شوند و شیوه قدیمی نیز اصلاح شود، در فضای جدید باید به خواست و اراده مردم توجه شده و از طریق جامعه مدنی و تشکل‌های مردم نهاد اصلاح‌طلبان بتوانند به مطالبه‌گری خود ادامه دهند، در غیر این صورت سرنوشت اصلاح‌طلبان چیزی جز شکست نخواهد بود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان باید مردم‌محور باشند، نه حکومت‌محور، بیان داشت: این جریان سیاسی باید برای مدتی از قدرت کناره بگیرد و به ارزیابی عملکرد خود از دوم خرداد تا به امروز بپردازند، از سویی لزوماً یک جریان سیاسی تنها از طریق بودن در قدرت نمی‌تواند سیاست‌ورزی کند، بلکه از طریق حضور در بین مردم و تاثیرگذاری این امر می‌تواند موجودیت داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز شرایط داخلی و بین‌المللی در تمام عرصه‌ها در وضعیت متفاوتی قرار دارد و مردم نسبت به اتفاقاتی که رخ داده ناراضی هستند، بر این اساس اگر اصلاح‌طلبان دوباره بخواهند راه گذشته را بروند، چیزی تغییر نخواهد کرد و با وضع موجود حتی نمی‌توانند به قدرت راه پیدا کنند، اتفاقی که برای برخی از احزاب اصلاح‌طلب از جمله کارگزاران و خانه کارگر رخ داد، بنابراین تنها راه موجود تغییر مانیفست خواهد بود.
 

ایلنا: جروزالم پست در گزارشی نوشت: پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، سیاست فشار حداکثری آمریکا را با شکست مواجه می‌کند. آمریکا نگران این است که پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی، سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران را ضعیف کند و به تقویت ایران با تجهیزات بیشتر و قوی‌تر منجر شده موجب قدرتمندی ایران شود. زمانی که ترامپ از برجام خارج شد همه اعضای توافق گفتند که ایران به توافق پایبند بوده است. این‌ها مواردی است که این موضوع را که آمریکا با خروج از برجام به دنبال تعهد بیشتر ایران به توافق است و بازگشت تحریم‌ها نقض تعهدات آمریکا نیست را تضعیف می‌کند. شکاف‌های زیادی در فشار حداکثری آمریکا علیه ایران وجود دارد؛ چین و روسیه و تعدادی از کشورهای مهم دیگر بر اساس تحریم‌های سازمان ملل عمل می‌کنند و اگر تحریم‌ها پایان یابد می‌توان گفت که آن‌ها تراکنش‌های تجاری خود با ایران را بالا خواهند برد.

فارس: نشنال اینترست در گزارشی به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت. نیروی دریایی جمهوری اسلامی با ایالات متحده در خلیج فارس درگیر شده است. البته این مسئله جدیدی نیست، اما حوادث هفته گذشته بسیار خطرناک‌تر شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ در پیامی در توئیتر هشدار داد: من دستور داده‌ام نیروی دریایی ایالات متحده در صورت آزار و اذیت کشتی‌های ما در دریا، همه و همه تجهیزات ایرانی را منهدم می‌کند. این هشدار توسط مقامات ارشد پنتاگون تکرار شد که گفتند توئیت رئیس جمهور یک دستور قانونی است و معاون وزیر دفاع، هفته گذشته به خبرنگاران گفت: رئیس جمهور هشدار مهمی را برای ایرانیان صادر کرد. اینکه آیا چنین پاسخی لازم است، هنوز جای بحث دارد؛ اما آنچه که بسیار مهم است داشتن یک سیستم اخطار اولیه دقیق و قابل اطمینان است که بتواند موشک‌های ایرانی را قبل از این موارد شناسایی و ردیابی کند چرا که عدم وجود این تکنولوژی برای آمریکا یک تهدید محسوب می‌شود.